مصاديق تلك المرحلة دون غيرها لتماسّها مع مقدمات ذلك الإعلان الثقافية والاجتماعية ، والتي منها ميثاق الماغناكارتا ( العهد الأعظم ) الصادر عام 1215 « 1 » وعريضة الحق عام 1628 « 2 » ، ولائحة الحقوق عام 1689 التي أصدرها البرلمان البريطاني « 3 » . إلّا ان السيد ( قدس سره ) لا يعطي لتلك اللوائح أهمية في ما يخص حقوق الإنسان إذ يعدّها جميعاً غير ذات صلة بحقوق الانسان فيقول ( ولكن هذه الوثائق الدستورية كلها ، هي وثائق سياسية بحتة ، لم تتعرض إلى حقوق الانسان - بشكل عام - بقليل ولا كثير ) « 4 » . وإن أول وثيقة في إثبات حقوق الانسان بشكل واضح وصريح بالنسبة لعموم أوروبا الغربية هو إعلان حقوق الإنسان فيقول ( قدس سره ) ( ولقد كانت الومضة في إثبات حقوق الانسان والتمسك بكرامته وإنسانيته بالنسبة إلى أوروبا الغربية ، هو إعلان حقوق الانسان والمواطن ) « 5 » . إذاً ما نستخلصه أن السيد ( قدس سره ) ليس مراده البعد التأريخي للبشرية في

--> ( 1 ) السيد الشهيد محمد الصدر ( قدس سره ) ، نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان والمواطن ، ص 9 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) المصدر السابق .